بديع مىشود . اما تعريف اصطلاح‌هاى تجربى و طبيعى را بايد از تجربه يا علوم طبيعى درك كرد زيرا حقيقت يك واقعه و پديده تنها با شناخت علمى آن امكان دارد . بنابراين درك متعلق احكام شرعى در امور معاملات در سه زمينه شرعى ، عرفى و طبيعى قابل تقسيم و تعريف است . ماهيت‌شناسى عمل فقهى قرارداد و عقود معين شمارى از عقود با عنوان معين در فقه شناخته شده‌اند عناوين بيع ، قرض ، ضمان ، اجاره ، وكالت و . . . از اين دست عقود هستند اما تعابيرى مانند عقود ، عهود ، معامله ، معاوضه و . . . در آيات الاحكام و روايات ابواب معاملات به چشم مىخورد كه اختصاص به هيچ يك از عقود معين ندارد و مختصات عقد معينى را ندارد بلكه يك عقد يا معامله يا معاوضه است بنابراين قرارداد فراتر از هر عقدى حتى عقد بيع است و قواعد عمومى به عنوان يك مبحث مستقل از هر عقدى بايد مورد بحث قرار گيرد تا مباحث مشترك آن در تمام عقود به طور يكسان منطبق شود مباحثى مانند ايجاب و قبول عقد و فضولى بودن عقد و تنجيز و تعليق قرار داد ، ويژگىهاى طرفين قرارداد ، اختيار و اضطرار و اكراه و . . . اختصاص به عقد خاصى ندارد بلكه عقد يا قرارداد به عنوان يك عمل فقهى كه دو طرف دارد فارغ از اينكه بيع يا هر عقد معين ديگرى باشد قابليت طرح بحث مستقلى دارد تا تمام مباحث مشترك معاملات در قواعد عمومى قرارداد بحث شود و در مبحث هر عقد معينى ماهيت و شرايط و آثار خاص آن عقد مورد مطالعه قرار گيرد . مباحث عقد ماهيت‌شناسى و شرايط انعقاد عقد به همراه آثار و انحلال عقد دو فصل اصلى را تشكيل مىدهد كه در فصل اول به شناخت ماهيت از تمليكى يا عهدى يا اذنى بودن و سپس معاوضى يا غير معاوضى بودن و سرانجام ضمانى يا امانى بودن عقد و شناخت